ترتكز مهمة قطاع الاتفاقات التجارية(TAS) على تنفيذ السياسات التجارية لوزارة التجارة والصناعة وكذا إعداد المواقف التفاوضية ومتابعة الاتفاقات التجارية  والتعليق عليها من أجل تنمية وتوسيع نطاق التجارة وزيادة التنمية الاقتصادية المستدامة، علاوة على إدارة التنسيق مع كافة الجهات  ذات المصلحة، في إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية، وعديدة الاطراف، فضلاً عن  الوفاء بمتطلبات مصر  في إطار منظمة التجارة العالمية متضمنة الحفاظ على حقوق مصر وتفعيلها المكفولة بموجب كافة الاتفاقات التجارية.

ويمكن تلخيص اختصاصات قطاع الاتفاقات التجارية كالأتي:

·         المشاركة الفعالة لمصر على كافة المستويات والمنظمات  وفي إطار منظمة التجارة العالمية.

·         حماية الاقتصاد القومي لمصر من الممارسات التجارية غير العادلة  التي تسبب ضرر للمنتج المحلي. 

·         التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وإدارتها بما يتفق والسياسات التجارية لوزارة التجارة الخارجية والصناعة.

·         تعزيز الوعي العام حول حقوق والتزامات مصر تجاه الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية.

·         تطوير القدرات المؤسسية داخل قطاع الاتفاقات التجارية.

تم إنشاء قطاع الاتفاقات التجارية رسميا بموجب القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2002 وضم في بادئ الأمر الإدارة المركزية للاتفاقات الثنائية و متعددة الأطراف و الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية وتتولى الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية التنسيق بصفة أساسية فيما يتعلق بجميع الموضوعات المتصلة بمنظمة التجارة العالمية. ويأتي من بين اختصاصاتها الرئيسية عملها كأمانة فنية للجنة القومية العليا لمفاوضات الدوحة (HNC)، التي تتولى صياغة الموقف المصري فيما يتعلق بجميع مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وتم إنشاء الإدارة المركزية للاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل تحسين عملية التنسيق بين المفاوضات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وتحسين نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. ويساعد هذا الترابط على ضمان تحقيق الاتساق الكامل للاتفاقيات الثنائية والإقليمية مع التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية، وكذلك ضمان تبادل المعلومات الهامة أثناء المفاوضات الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف، وتكامل الخبرة الفنية المتخصصة للتعامل مع المفاوضات التجارية. 

في عام 2003، تم نقل الإدارة المركزية لسياسات التجارة الدولية (CD/ITP) من قطاع سياسات التجارة الخارجية إلى قطاع الاتفاقات التجارية. وفي حين تعمل كل من الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية والإدارة المركزية للاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف على ضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بشكل أفضل، تسهم الإدارة المركزية لسياسات التجارة الدولية، منذ إنشائها عام 1998، حماية المنتجين المصريين ضد الممارسات التجارية غير العادلة من قبل الشركاء التجاريون وضد تدفق الواردات التي تسبب ضررا خطيرا للمنتجين المحليين. أخيرا، تم إضافة وحدةاتفاقية الشراكة الأوروبية إلى قطاع الاتفاقات التجارية للمساعدة في تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. 

ويدعم كل من الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، والإدارة المركزية للاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، والإدارة المركزية لسياسات التجارة الدولية وحدة بحوث وتحليلات قانونية ووحدة تحليلات تجارية، وهما وحدتان جديدتان تم إضافتهما إلى قطاع الاتفاقات التجارية، حيث تساعد الوحدة الأولى في ضمان وفاء مصر بالتزاماتها تجاه اتفاقاتها التجارية، بينما تعمل الوحدة الثانية على قياس التأثيرات المترتبة على الاتفاقيات التجارية المختلفة لتوجيه قطاع الاتفاقات التجارية وسياسات وزارة التجارة الخارجية والصناعة بشكل أفضل. ويضم القطاع أيضا إدارات تختص بالتنظيم والإدارة بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات. انقر هنا للإطلاع على الهيكل التنظيمي لقطاع الاتفاقات التجارية. 

في عام 2004 قام قطاع الاتفاقات التجارية، من خلال إداراته المختلفة، بصياغة أول برامج له خاص بتنمية الصادرات المصرية خلال 2005- 2006 ، الذي يوضح تفاصيل الإستراتيجية التي يبني عليها القطاع والوزارة سياستهما نحو تنمية الصادرات المصرية من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.